هفتمین جلسه دادگاه پرونده شهرداری شهریار برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۷۵۴۱
به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به شهرداری شهریار، توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی امروز شنبه ۲۳ بهمنماه در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از متهمان و وکلای ایشان به دفاع از خود پرداختند.
در ابتدای جلسه قاضی بابایی از حمیدرضا رهنما متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: کیفرخواست صادره اتهامات شما دایر بر پرداخت رشوه به مسعود رهنما به میزان ۲۰ میلیون و پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به آقای درخشان نسب، تبانی در مناقصات شهرداری، جعل در اسناد رسمی است، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
متهم ضمن رد اتهامات وارده با بیان اینکه درخواست صدور رأی برائت دارد، گفت: قبل از درخشان نسب، پیمانکار شهرداری بودهام و در زمان وی امضادار و یا مقام اجرایی در شهرداری نبودم و صرفاً رئیس هیئت مدیره بودم و کار خاصی را نیز انجام نمیدادم.
متهم مدعی شد: بازپرس پرونده از من پرسید که آیا به شهرداری رشوه دادهای که بنده گفتم خیر و ادامه دادم که در شب عید به شهرداری رفته و ۱۵ میلیون تومان به شهردار با عنوان کمک به شهرداری شهریار دادم تا بین بیبضاعتان تقسیم شود.
متهم در خصوص اتهام دوم خود نیز مدعی شد: به دلیل تشابه اسمی چنین اتهامی به من نسبت داده شده است.
متهم با بیان اینکه فقط در یک شرکت سهام دارد و سهام شرکت پدرش را نیز چند سال پیش واگذار کرده است، گفت: در شهرستان شهریار چندین پروژه را انجام دادم و در هیچکدام از پروژهها تدلیس صورت نگرفته است.
متهم درباره اتهامات جعل نسبت به خود گفت: اصل نامهها را به من ندادند و گفتند که آن برای شهرداری است و آنها را به تو نخواهیم داد، حال من باید از کجا بفهمم که جعل صورت گرفته یا خیر؟
در ادامه جلسه میثم جوکار، وکیل متهم با درخواست ریاست دادگاه در جایگاه قرار گرفت.
وکیل متهم گفت: چرا برای ادعای پرداخت رشوه گزارشی ارائه نشده است؟ جرم آقای رهنما پسر خاله بودن با آقای درخشان نسب است، اگر قرار به پرداخت رشوه بود، آقای رهنما میتوانست به جای رفتن به محل کار و دفتر شهرداری به خانه آقای درخشان نسب رفته و اقدام به پرداخت رشوه کند.
وکیل متهم، نیز ادعای موکل خود را تکرار کرد و افزود: موکل من برای کمک به مردم در شب عید کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به شهرداری شهریار داد که بین خانوادههای بیبضاعت تقسیم شد.
وکیل پرونده در پایان دفاعیات خود به رئیس دادگاه اعلام کرد که لایحه دفاعی را ظرف سه روز آینده به دادگاه ارسال خواهد کرد.
در ادامه جلسه قاضی بابایی با دعوت از علی سلیمی متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه بایستد.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: اتهامات شما تحصیل و ایجاد منفعت به نفع خود یا دیگری به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۸۸۸ ریال و همچنین تبانی در انجام مناقصات در معاملات دولتی است.
متهم با رد اتهامات به دفاع از خود پرداخت.
وی مدعی شد: کارشناس پرونده به نظام فنی اجرایی کشور مسلط نبوده است.
وی با بیان اینکه ایجاد نفع برای من صورت نگرفته است، گفت: در پروژه ۶۰۰ میلیون تومانی که مربوط به لکهگیری خیابان است، ایراد مالی گرفتهاند؛ اول اینکه اینها در حیطه کاری بنده نبوده و در ثانی چرا در پروژههای ۲۰۰ میلیاردی و یا ۶۵ میلیارد تومانی که بنده آن را به اتمام رساندهام، نتوانستهاند ایراد مالی بگیرند؟
در ادامه جلسه با درخواست رئیس دادگاه، محمد حیدری وکیل متهم برای دفاع از موکل خود در جایگاه ایستاد.
وکیل متهم در دفاعیات به قرائت قوانین مرتبط با اتهامات وارده به موکلش پرداخت و درخواست برائت برای متهم کرد.
سپس رئیس دادگاه از افرادی که به عنوان ناظر در پروژههای پرونده که به عنوان متهم در جلسه حضور داشتند دعوت کرد تا به نوبت در جایگاه حضور یافته و نسبت به اتهامات وارده علیه خود توضیحاتی را بیان کنند.
پس از حضور ۹ نفر از ناظران پروژه مربوط به پرونده در جایگاه و بیان اظهارات خود، قاضی بابایی جلسه بعدی برگزاری دادگاه را ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
کد خبر 5423295 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: شهرداری شهریار دادگاه فساد مالی شهرداری تهران شورای شهر تهران دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن غلامحسین محسنی اژه ای وزارت آموزش و پرورش آتش سوزی آلودگی هوا ذبیح الله خداییان قوه قضاییه علیرضا زاکانی پلیس راهور سازمان حج و زیارت آتش نشانی شهرداری شهریار پرداخت رشوه رئیس دادگاه قاضی بابایی درخشان نسب وکیل متهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۷۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.